و هم قسمتى كه در ديوار و داخل آن كار گذارده شده و نفسى را از پاى درآورد در اين فرض صاحبش نصف ديه شخص هلاك شده را ضامن مىباشد . امّا ضامنش نسبت به تمام ديه در فرض اوّل بخاطر آن است كه وضع و قرار دادن ناودان در طريق عابرين تنها در صورتى جايز استكه ضرر به ايشان وارد نكند همانطورى كه حكم روشن و ساباط چنين مىباشد لذا اگر منجر به ضرر بشوند صاحب آنها ضامن ضرر بوده و بايد آن را جبران و تدارك بنمايد . و امّا ضمان نسبت به نصف ديه در صورت دوّم جهتش آن است كه تلف مستند به دو امر بوده كه يكى از آنها ضمانى در عهده صاحبش نمىآورد و ديگرى از اسباب ضمان محسوب مىشود پس ديه بايد نصف شد نيمى از آن در مقابل آن امر غير مضمون واقع شده لاجرم هدر محسوب شده و نصف ديگر در قبال آن امر مضمون قرار گرفته و صاحبش را ضامن آن مىنمايد . امّا امرى كه غير مضمون مىباشد عبارتست از آن بخشى از ناودان كه در درون ديوار كار گذارده شده چه آنكه اين قسمت از ناودان بمنزله اجزاء ديوار بوده كه قبلا گفتيم موجب ضمان نيستند زيرا در حفاظت آنها تقصيرى از صاحبش سر نزده . و امّا امرى كه مضمون مىباشد عبارتست از آن قسمتى از ناودان كه بيرون از ديوار قرار گرفته . قوله : شرعا كذلك : مقصود از [ كذلك ] اين است كه بر عادة امثالش وضع شده باشد .